شروط تمديد العقود الإيجارية .. أصدرت وزارة البلديات والإسكان الضوابط والآليات الجديدة الخاصة بالتمديد المبكر للعقود الإيجارية الاستثمارية، وذلك تماشياً مع مستهدفات تحسين الجاذبية الاستثمارية، ودعم استمرار تطوير العقارات البلدية بما يخدم خطط تنمية المدن والمحافظات بالمملكة.
معايير وشروط تمديد العقود الإيجارية
أوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة (X) أن الموافقة على طلبات التمديد المبكر للمستثمرين ترتبط بتحقيق معايير واشتراطات محددة تشمل ما يلي:
- الالتزام المالي: أن يكون المستثمر ملتزماً تماماً بسداد كافة المستحقات المالية للعقد.
- الحالة التشغيلية للمشروع: أن يكون المشروع في مرحلة التشغيل الفعلي.
- مبررات التمديد: حاجة المشروع إلى تطوير، ترميمات شاملة، إنشاء مبانٍ إضافية، أو إضافة أنشطة جديدة تتطلب مدة زمنية أطول من المدة المتبقية في العقد الحالي.
- الدراسات المطلوبة: تقديم دراسة شاملة للمشروع توضح أعمال الترميم أو الإضافات المقترحة، مدعومة بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري مرخص.
- حجم التحسينات: أن تتجاوز قيمة التحسينات أو الإضافات المقترحة نسبة 20% من القيمة الإجمالية للمباني القائمة.
- المدة المنقضية: انقضاء ما لا يقل عن 50% من المدة الأصلية للعقد الإيجاري.
- التوافق العمراني: عدم وجود أي تعارض بين المشروع والمخططات المستقبلية للمدينة أو المشاريع البلدية القائمة والمستقبلية.
الحالات والمدد الزمنية المحددة للتمديد
تُمنح مدد التمديد الجديدة للعقود الاستثمارية وفقاً للضوابط المعلنة بناءً على الحالات التالية:
- العقد في مدته الأساسية: يُمنح المستثمر مدة إضافية تصل إلى 15 سنة تُضاف إلى المدة المتبقية في عقده الحالي.
- العقد في فترة تمديد سابقة للائحة: إذا كان العقد في فترة التمديد النظامية وتم التمديد قبل صدور اللائحة، يُمنح المستثمر 15 سنة إضافية تضاف للمدة المتبقية.
- العقد في فترة تمديد تالية للائحة: إذا كان العقد في أي من فترات التمديد النظامية وتم بعد صدور اللائحة، يُمنح المستثمر مدة لا تتجاوز 15 سنة إضافية للمدة المتبقية.
- الحد الأقصى للتمديد: تشترط الضوابط ألا يزيد مجموع مدد التمديد الجديدة بعد صدور اللائحة عن 25 سنة كحد أقصى في جميع الأحوال.
