أعلنت الهيئة العامة للعقار قرب انتهاء المهلة المحددة لـ التسجيل العيني للعقار لـ 148,432 قطعة عقارية في منطقتي حائل والرياض، مؤكدة أن آخر موعد للتسجيل سيكون بنهاية يوم الخميس المقبل.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني للعقار سينتهي في عدد كبير من أحياء مدينة حائل، من بينها: درة الودي، الشروق، النصية، السويفلة، سفانة، مريفق، غرناطة، النخيل، الأنوار، المروج، قرطبة، الرحاب، الخليج، العزيزية، الأندلس، المدائن، البحيرة، الودي، قفار، القادسية، إشبيليا، الوسيطا، لبدة، السلام، الغدير، الفيحاء، حدري البلاد، الملك عبدالله، الروابي، اليمامة، العليا، الكوثر، نقبين، النرجس، مطار حائل، صناعية النهضة، الجبل، النقرة، الازدهار، التعاون، الربوة، السمراء، الياسمين، التلال، الخزامى، الوادي، المصيف، الشفاء، الجامعة، صلاح الدين، أجا، المنار، الريان، ضاحية الملك فهد، الورود، حطين، الزهور، الرمال، المطار، برزان، القيروان، إضافة إلى بقية الأحياء المشمولة ضمن الإعلان.
كما ينتهي التسجيل في محافظة الرين بمنطقة الرياض في أحياء: أحد، الناصفة، الرواما، البدائع، القماش، الرين الأعلى، آل هويمل، اليمامة، القادسية، النور، الرفيعة، والرفايع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق هذه الأحياء إلى سرعة استكمال إجراءات التسجيل العيني للعقار عبر منصة السجل العقاري قبل انتهاء المهلة، للاستفادة من خدمات تنفيذ التصرفات العقارية وتوثيق أي تغييرات تطرأ على العقار بشكل نظامي.
وبيّنت أن السجل العقاري سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة يتم تسجيلها، متضمنًا الموقع الجغرافي الدقيق، وبيانات المالك، وأوصاف العقار، وحالته النظامية، وما يرتبط به من حقوق والتزامات، إضافة إلى جميع التصرفات العقارية التي تتم عليه مستقبلاً، ليكون مرجعًا رسميًا لتوثيق الملكية وتعزيز موثوقية القطاع العقاري.
وأكدت الهيئة أن عدم الالتزام بمهلة التسجيل العيني للعقار يعرّض المالك للغرامات المالية المنصوص عليها في النظام، والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، مشيرةً إلى أن استقبال طلبات التسجيل سيستمر في المناطق المعلنة حتى بعد انتهاء المهلة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.
يُذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تتولى تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، مستفيدة من أحدث التقنيات والبيانات الجيومكانية عبر منصة رقمية متكاملة، بما يعزز الشفافية ويرفع مستوى الثقة في الخدمات العقارية.
